قانون رقم 82 لسنة 2006
بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. باسم الشعب، رئيس الجمهورية: قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
مادة (1)
تُنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد» تتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعًا لها في المحافظات.
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بكل من المصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
- الهيئة
- الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون.
- المؤسسات التعليمية
- الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أيًا كانت مسمياتها، التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها، حكومية كانت أو غير حكومية.
- البرنامج التعليمي
- المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تُكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد، والذي يُمنح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته.
- المنهج
- المكون المعرفي والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة.
- التقويم
- تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية، وقياس مستوى جودة الأداء، وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقًا لمستوى الجودة المطلوب.
- ضمان الجودة
- استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة، ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية.
- الاعتماد
- إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوى معينًا من معايير الجودة وفقًا لأحكام هذا القانون.
- المعايير القياسية
- الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية، استرشادًا بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية.
- المعايير المعتمدة
- المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة، بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية.
تعرض هذه الصفحة المادتين الأولى والثانية من القانون.